نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۷

مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تأمین منتهی به ب ازداشت نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. حال چنانچه مثلا در شعبه هفتم بازپرسی برای بزه موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 )شش ماه تا سه سال حبس در فرض غیر قابل گذشت( متهم به میزان شش ماه در بازداشت باشد و علی رغ م عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر با تبدیل قرار تأمین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد شود؛ لیکن پس از چندی همین متهم در شعبه ای دیگر به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و برای وی قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر و بازداشت شده است و قاضی ش عبه اخیر به لحاظ سبق تعقیب، پرونده را به شعبه ابتدایی )هفتم بازپرسی( ارجاع داده است با توجه به این که در شعبه هفتم بازپرسی متهم حداقل حبس مندرج در قانون برای جرم را متحمل شده است، در برابر بازداشت متهم تکلیف چیست؟ آیا

در فرض ارتکاب جرایم متعدد مشابه و جرایم م تعدد غیر مشابه تفاوت دارد؟

پاسخ: موضوع سوال 1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود نظر اکثریت: در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به این که قرار تأمین کیفری صادره از بابت ک لیه جرایم ارتکابی است، ب نابراین تعیین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بر اساس بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود و مختلف یا غیرمختلف جرایم متعدد، موثر در مقام نیست .بودن نظر اقلیت: با توجه به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور قرار تأمین متناسب و مستقل در مورد اتهامات متعدد متهم که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف با شد پیش بینی شده است و متعاقب آن، مدت بازداشت متهم تا حداقل مجازات حبس هر یک از جرایم خواهد بود؛ و با عنایت به این که اصولا مدت زمان لازم برای انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی در جرم واحد و جرایم متعدد یکسان نیست و همچنین غیر منطقی خواهد بود که مدت بازداشت فردی که مرتکب جرم واحد یا جرایم متعدد )دو یا سه رفتار یا بیشتر اعم از مختلف یا غیرمختلف( شده است، به یک اندازه و مساوی باشد، بنابراین ب ه نظر می رسد ماده 242 قانون مذکور، ناظر به جرم واحد بوده و جرایم متعدد از شمول آن خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین و مدت بازداشت، با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب با قاضی مربوط خواهد بود .تأمین دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه