نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۹

اگر در دادنامه ای با موضوع مطالبه وجه چک حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل خواسته صادر شده باشد و محکوم علیه پس از صدور اجراییه بخشی از محکوم به را پر داخت کرده باشد، آیا مبلغ پرداخت شده بابت اصل وجه چک محاسبه می شود و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی وجه چک محاسبه می شود یا مبلغ پرداخت شده از مجموع محکوم به محاسبه و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی مجموع محکوم به تا زمان پرداخت آن محاسبه می شود؟

او لا، قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است .فرع ثانیا، مرجع قضا یی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. ب ر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعا منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از مح کوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبح ث خسارت مرکب اس.ت