متن کامل قانون مدنی

۱۳۳۹ ماده — اموال، قراردادها، مسئولیت مدنی، خانواده و ارث.

• ماده ۱ — (اصلاحی 14/08/1370) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئی…
• ماده ۲ — (اصلاحی 29/08/1348) قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در…
• ماده ۳ — انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
• ماده ۴ — اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مق…
• ماده ۵ — کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که ق…
• ماده ۶ — قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایر…
• ماده ۷ — اتباع خارجه ی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از…
• ماده ۸ — اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوا…
• ماده ۹ — مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون ا…
• ماده ۱۰ — قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد…
• ماده ۱۱ — اموال بر دو قسم است: منقول و غیر منقول.
• ماده ۱۲ — مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باش…
• ماده ۱۳ — اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و …
• ماده ۱۴ — آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری…
• ماده ۱۵ — ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده ب…
• ماده ۱۶ — مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
• ماده ۱۷ — حیوانات و اشیائی که مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماش…
• ماده ۱۸ — حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مثل حق عمرا و سکنا و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبی…
• ماده ۱۹ — اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید …
• ماده ۲۰ — کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره ی عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم من…
• ماده ۲۱ — انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته…
• ماده ۲۲ — مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا ش…
• ماده ۲۳ — استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
• ماده ۲۴ — هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
• ماده ۲۵ — هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروا…
• ماده ۲۶ — (اصلاحی 14/08/1370) اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قل…
• ماده ۲۷ — اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون…
• ماده ۲۸ — اموال مجهول‌ المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد.
• ماده ۲۹ — ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
• ماده ۳۰ — هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء …
• ماده ۳۱ — هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
• ماده ۳۲ — تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بال…
• ماده ۳۳ — نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واس…
• ماده ۳۴ — نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد.
• ماده ۳۵ — تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• ماده ۳۶ — تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
• ماده ۳۷ — اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند …
• ماده ۳۸ — مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زم…
• ماده ۳۹ — هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمی…
• ماده ۴۰ — حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا ما…
• ماده ۴۱ — عُمرا حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا…
• ماده ۴۲ — رُقبا حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
• ماده ۴۳ — اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنا یا حق سکنا نامیده می شود و این حق ممکن است…
• ماده ۴۴ — در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک …
• ماده ۴۵ — در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره‌ی شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق…
• ماده ۴۶ — حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم …
• ماده ۴۷ — در حبس اعم از عمرا و غیره، قبض شرط صحت است.
• ماده ۴۸ — منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننم…
• ماده ۴۹ — مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده‌ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن …
• ماده ۵۰ — اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد …
• ماده ۵۱ — حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:
• ماده ۵۲ — در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:
• ماده ۵۳ — انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که…
• ماده ۵۴ — سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بن…
• ماده ۵۵ — وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
• ماده ۵۶ — وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه…
• ماده ۵۷ — واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است…
• ماده ۵۸ — فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرم…
• ماده ۵۹ — اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا…
• ماده ۶۰ — در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام م…
• ماده ۶۱ — وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آ…
• ماده ۶۲ — در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه‌ی اولی کافی است و اگر…
• ماده ۶۳ — ولی و وصی محجورین از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرا…
• ماده ۶۴ — مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن …
• ماده ۶۵ — صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ی دیان است.
• ماده ۶۶ — وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.
• ماده ۶۷ — مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن…
• ماده ۶۸ — هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود، د…
• ماده ۶۹ — وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
• ماده ۷۰ — اگر وقف بر موجود و معدوم، معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل اس…
• ماده ۷۱ — وقف بر مجهول صحیح نیست.
• ماده ۷۲ — وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون ی…
• ماده ۷۳ — وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
• ماده ۷۴ — در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.
• ماده ۷۵ — واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود ق…
• ماده ۷۶ — کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دی…
• ماده ۷۷ — هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کن…
• ماده ۷۸ — واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
• ماده ۷۹ — واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صور…
• ماده ۸۰ — اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود.
• ماده ۸۱ — (اصلاحی 14/08/1370) در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره‌ی موقوفه طبق نظر ولی فقی…
• ماده ۸۲ — هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار…
• ماده ۸۳ — متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف، در ضمن وقف به او اذن داده باشد…
• ماده ۸۴ — جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد…
• ماده ۸۵ — بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه‌ی هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حص…
• ماده ۸۶ — در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل م…
• ماده ۸۷ — واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و ی…
• ماده ۸۸ — بیع وقف، در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن…
• ماده ۸۹ — هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض ف…
• ماده ۹۰ — عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
• ماده ۹۱ — در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
• ماده ۹۲ — هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن‌ها استفاده نماید.
• ماده ۹۳ — ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
• ماده ۹۴ — صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت…
• ماده ۹۵ — هر گاه زمین یا خانه‌ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه‌ی دیگری بوده است صاحب آن خ…
• ماده ۹۶ — چشمه‌ی واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عین…
• ماده ۹۷ — هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا…
• ماده ۹۸ — اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت ب…
• ماده ۹۹ — هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک…
• ماده ۱۰۰ — اگر مجرای آب شخصی در خانه‌ی دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خ…
• ماده ۱۰۱ — هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آ…
• ماده ۱۰۲ — هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جز…
• ماده ۱۰۳ — هر گاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود، هر کدام از آن‌ه…
• ماده ۱۰۴ — حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه ی…
• ماده ۱۰۵ — کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد، مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده‌ی صاحب ح…
• ماده ۱۰۶ — مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا …
• ماده ۱۰۷ — تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به…
• ماده ۱۰۸ — در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد…
• ماده ۱۰۹ — دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر این که قرینه ی…
• ماده ۱۱۰ — بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قراین است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.
• ماده ۱۱۱ — هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر …
• ماده ۱۱۲ — هرگاه قراین اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر…
• ماده ۱۱۳ — مخارج دیوار مشترک بر عهده‌ی کسانی است که در آن شرکت دارند.
• ماده ۱۱۴ — هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضر…
• ماده ۱۱۵ — در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه‌ی تصرف در مبنای مشترک ا…
• ماده ۱۱۶ — هر گاه احد شرکا راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر م…
• ماده ۱۱۷ — اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آن ک…
• ماده ۱۱۸ — هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیر بگذارد یا دریچ…
• ماده ۱۱۹ — هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را ا…
• ماده ۱۲۰ — اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت …
• ماده ۱۲۱ — هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد، نمی‌تواند…
• ماده ۱۲۲ — اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می ش…
• ماده ۱۲۳ — اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم …
• ماده ۱۲۴ — اگر از قدیم، سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه‌ی این تصرف معلوم نباشد باید …
• ماده ۱۲۵ — هر گاه طبقه‌ی تحتانی، مال کسی باشد و طبقه‌ی فوقانی مال دیگری هر یک از آن‌ها می‌تواند به طو…
• ماده ۱۲۶ — صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه، بالاختصاص و هر…
• ماده ۱۲۷ — پله‌ی فوقانی، ملک صاحب طبقه‌ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
• ماده ۱۲۸ — هیچ یک از صاحبان طبقه‌ی تحتانی و غرفه‌ی فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت…
• ماده ۱۲۹ — هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تح…
• ماده ۱۳۰ — کسی حق ندارد از خانه‌ی خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی…
• ماده ۱۳۱ — اگر شاخه‌ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد،…
• ماده ۱۳۲ — کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و …
• ماده ۱۳۳ — کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود به خانه‌ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او ب…
• ماده ۱۳۴ — هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجرا شریکند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا …
• ماده ۱۳۵ — درخت و حفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
• ماده ۱۳۶ — حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن، ضرور…
• ماده ۱۳۷ — حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.
• ماده ۱۳۸ — حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادی…
• ماده ۱۳۹ — حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن، که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم اس…
• ماده ۱۴۰ — تملک حاصل می شود:
• ماده ۱۴۱ — مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله‌ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن…
• ماده ۱۴۲ — شروع در احیا، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی ش…
• ماده ۱۴۳ — هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می شود.
• ماده ۱۴۴ — احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
• ماده ۱۴۵ — احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
• ماده ۱۴۶ — مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
• ماده ۱۴۷ — هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود.
• ماده ۱۴۸ — هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می ش…
• ماده ۱۴۹ — هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرا احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبو…
• ماده ۱۵۰ — هر گاه چند نفر در کندن مجرا یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد م…
• ماده ۱۵۱ — یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه‌ی نهر را وسیع یا تنگ کند یا رو…
• ماده ۱۵۲ — اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آ…
• ماده ۱۵۳ — هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود حکم به تساوی…
• ماده ۱۵۴ — کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
• ماده ۱۵۵ — هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود…
• ماده ۱۵۶ — هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و ت…
• ماده ۱۵۷ — هر گاه دو زمین در دو طرف نهر، محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو…
• ماده ۱۵۸ — هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است، در آب ن…
• ماده ۱۵۹ — هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای ص…
• ماده ۱۶۰ — هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری…
• ماده ۱۶۱ — معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد…
• ماده ۱۶۲ — (اصلاحی 14/08/1370) هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقر…
• ماده ۱۶۳ — (اصلاحی 14/08/1370) اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، …
• ماده ۱۶۴ — (اصلاحی 14/08/1370) تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحو…
• ماده ۱۶۵ — هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند، می‌تواند آن…
• ماده ۱۶۶ — اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا…
• ماده ۱۶۷ — اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود، باید به قیمت عادله فروخته شود…
• ماده ۱۶۸ — اگر مال پیدا شده، در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
• ماده ۱۶۹ — منافعی که از مال پیدا شده حاصل می شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال …
• ماده ۱۷۰ — حیوان گم‌شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبو…
• ماده ۱۷۱ — هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم…
• ماده ۱۷۲ — اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن…
• ماده ۱۷۳ — دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.
• ماده ۱۷۴ — دفینه‌ که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
• ماده ۱۷۵ — اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین، مدعی مالکیت دفی…
• ماده ۱۷۶ — دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
• ماده ۱۷۷ — جواهری که از دریا استخراج می شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به سا…
• ماده ۱۷۸ — مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
• ماده ۱۷۹ — شکار کردن موجب تملک است.
• ماده ۱۸۰ — شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.
• ماده ۱۸۱ — اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص اس…
• ماده ۱۸۲ — مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
• ماده ۱۸۳ — عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و م…
• ماده ۱۸۴ — عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.
• ماده ۱۸۵ — عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
• ماده ۱۸۶ — عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
• ماده ۱۸۷ — عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
• ماده ۱۸۸ — عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
• ماده ۱۸۹ — عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
• ماده ۱۹۰ — برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
• ماده ۱۹۱ — عقد محقق می شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
• ماده ۱۹۲ — در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خ…
• ماده ۱۹۳ — انشای معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض، حاصل گردد مگ…
• ماده ۱۹۴ — الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن انشای معامله می‌نمایند باید موافق با…
• ماده ۱۹۵ — اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل …
• ماده ۱۹۶ — کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن ر…
• ماده ۱۹۷ — در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
• ماده ۱۹۸ — ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وک…
• ماده ۱۹۹ — رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
• ماده ۲۰۰ — اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
• ماده ۲۰۱ — اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عق…
• ماده ۲۰۲ — اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا …
• ماده ۲۰۳ — اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
• ماده ۲۰۴ — تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد مو…
• ماده ۲۰۵ — هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد…
• ماده ۲۰۶ — اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خوا…
• ماده ۲۰۷ — ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی شود.
• ماده ۲۰۸ — مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
• ماده ۲۰۹ — امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
• ماده ۲۱۰ — متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
• ماده ۲۱۱ — برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
• ماده ۲۱۲ — معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است.
• ماده ۲۱۳ — معامله محجورین نافذ نیست.
• ماده ۲۱۴ — مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.
• ماده ۲۱۵ — مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
• ماده ۲۱۶ — مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
• ماده ۲۱۷ — در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله…
• ماده ۲۱۸ — (اصلاحی 14/08/1370) هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن…
• ماده ۲۱۸ مکرر — (الحاقی 14/08/1370) هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای …
• ماده ۲۱۹ — عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر ای…
• ماده ۲۲۰ — عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به…
• ماده ۲۲۱ — اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف…
• ماده ۲۲۲ — در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجا…
• ماده ۲۲۳ — هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
• ماده ۲۲۴ — الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
• ماده ۲۲۵ — متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله‌ی ذک…
• ماده ۲۲۶ — در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر …
• ماده ۲۲۷ — متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، …
• ماده ۲۲۸ — در صورتی که موضوع تعهد تأدیه ی وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جب…
• ماده ۲۲۹ — اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست نتواند از عهده‌ی تعهد خود…
• ماده ۲۳۰ — اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حا…
• ماده ۲۳۱ — معاملات و عقود فقط درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد م…
• ماده ۲۳۲ — شروط مفصله ی ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
• ماده ۲۳۳ — شروط مفصله ی ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
• ماده ۲۳۴ — شرط بر سه قسم است:
• ماده ۲۳۵ — هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط ب…
• ماده ۲۳۶ — شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل …
• ماده ۲۳۷ — هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است بای…
• ماده ۲۳۸ — هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام ‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله ی…
• ماده ۲۳۹ — هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباش…
• ماده ۲۴۰ — اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر …
• ماده ۲۴۱ — ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه ی معامله مشغول‌الذمه م…
• ماده ۲۴۲ — هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مش…
• ماده ۲۴۳ — هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد، مشروط ‌له حق فسخ معامل…
• ماده ۲۴۴ — طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت، مثل آن…
• ماده ۲۴۵ — اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید…
• ماده ۲۴۶ — در صورتی که معامله به واسطه‌ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می ش…
• ماده ۲۴۷ — معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً…
• ماده ۲۴۸ — اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.
• ماده ۲۴۹ — سکوت مالک، ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.
• ماده ۲۵۰ — اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
• ماده ۲۵۱ — رد معامله‌ی فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
• ماده ۲۵۲ — لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامل…
• ماده ۲۵۳ — در معامله‌ی فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است.
• ماده ۲۵۴ — هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فض…
• ماده ۲۵۵ — هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌…
• ماده ۲۵۶ — هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قب…
• ماده ۲۵۷ — اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله‌ی فضولی را اجازه ی…
• ماده ۲۵۸ — نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن،…
• ماده ۲۵۹ — هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معا…
• ماده ۲۶۰ — در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد…
• ماده ۲۶۱ — در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت…
• ماده ۲۶۲ — در مورد ماده‌ی قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضول…
• ماده ۲۶۳ — هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثم…
• ماده ۲۶۴ — تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:
• ماده ۲۶۵ — هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون ا…
• ماده ۲۶۶ — در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایف…
• ماده ۲۶۷ — ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که…
• ماده ۲۶۸ — انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضا…
• ماده ۲۶۹ — وفای به‌عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و…
• ماده ۲۷۰ — اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی‌تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه…
• ماده ۲۷۱ — دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق …
• ماده ۲۷۲ — تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده‌ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
• ماده ۲۷۳ — اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به‌وسیله‌ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او ب…
• ماده ۲۷۴ — اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
• ماده ۲۷۵ — متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر …
• ماده ۲۷۶ — مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأد…
• ماده ۲۷۷ — متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر …
• ماده ۲۷۸ — اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت مت…
• ماده ۲۷۹ — اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن…
• ماده ۲۸۰ — انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی …
• ماده ۲۸۱ — مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.
• ماده ۲۸۲ — اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون …
• ماده ۲۸۳ — بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
• ماده ۲۸۴ — اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
• ماده ۲۸۵ — موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
• ماده ۲۸۶ — تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت…
• ماده ۲۸۷ — نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود، مال کسی است …
• ماده ۲۸۸ — اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله، به…
• ماده ۲۸۹ — ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.
• ماده ۲۹۰ — ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.
• ماده ۲۹۱ — ابرای ذمه‌ی میت از دین صحیح است.
• ماده ۲۹۲ — تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:
• ماده ۲۹۳ — در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله، آن…
• ماده ۲۹۴ — وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر، به طریقی که در مواد ذیل …
• ماده ۲۹۵ — تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض …
• ماده ۲۹۶ — تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان ت…
• ماده ۲۹۷ — اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد.
• ماده ۲۹۸ — اگر فقط محل تأدیه ی دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به ن…
• ماده ۲۹۹ — در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخ…
• ماده ۳۰۰ — اگر مدیون مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مد…
• ماده ۳۰۱ — کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلی…
• ماده ۳۰۲ — اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون…
• ماده ۳۰۳ — کسی که مالی را مِن غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم است…
• ماده ۳۰۴ — اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آ…
• ماده ۳۰۵ — در مورد مواد فوق، صاحب مال باید از عهده‌ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید م…
• ماده ۳۰۶ — اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه‌ی مالک یا کسی که حق اجازه دارد ادا…
• ماده ۳۰۷ — امور ذیل موجب ضمان قهری است:
• ماده ۳۰۸ — غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
• ماده ۳۰۹ — هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند …
• ماده ۳۱۰ — اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار د…
• ماده ۳۱۱ — غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آ…
• ماده ۳۱۲ — هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل…
• ماده ۳۱۳ — هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری، بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک د…
• ماده ۳۱۴ — اگر در نتیجه‌ی عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه‌ی قیمت زیادی را نخواهد داشت…
• ماده ۳۱۵ — غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند ب…
• ماده ۳۱۶ — اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غ…
• ماده ۳۱۷ — مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاص…
• ماده ۳۱۸ — هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگ…
• ماده ۳۱۹ — اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ، به غاص…
• ماده ۳۲۰ — نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه‌ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن …
• ماده ۳۲۱ — هر گاه مالک ذمه‌ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبی…
• ماده ۳۲۲ — ابرای ذمه‌ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابرای ذمه‌ی دیگران از حصه‌ی آن‌…
• ماده ۳۲۳ — اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فو…
• ماده ۳۲۴ — در صورتی که مشتری عالِم به غصب باشد، حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که …
• ماده ۳۲۵ — اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسار…
• ماده ۳۲۶ — اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد، …
• ماده ۳۲۷ — اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معامله‌ی دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب…
• ماده ۳۲۸ — هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد…
• ماده ۳۲۹ — اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید واگر ممکن نباشد …
• ماده ۳۳۰ — اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته‌ی آن را بد…
• ماده ۳۳۱ — هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید …
• ماده ۳۳۲ — هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است …
• ماده ۳۳۳ — صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر ای…
• ماده ۳۳۴ — مالک یا متصرف حیوان، مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ی آن حیوان وارد می شود مگر این که در ح…
• ماده ۳۳۵ — در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها، مسئولیت متوجه طر…
• ماده ۳۳۶ — هر گاه کسی بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن ش…
• ماده ۳۳۷ — هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل …
• ماده ۳۳۸ — بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
• ماده ۳۳۹ — پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است …
• ماده ۳۴۰ — در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
• ماده ۳۴۱ — بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای…
• ماده ۳۴۲ — مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مسا…
• ماده ۳۴۳ — اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل ی…
• ماده ۳۴۴ — اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع ق…
• ماده ۳۴۵ — هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثم…
• ماده ۳۴۶ — عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
• ماده ۳۴۷ — (اصلاحی 14/08/1370) شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر …
• ماده ۳۴۸ — بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا…
• ماده ۳۴۹ — بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک …
• ماده ۳۵۰ — مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیئی متساوی‌الاجزا و همچنین م…
• ماده ۳۵۱ — در صورتی که مبیع کلی،یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف …
• ماده ۳۵۲ — بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه‌ی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.
• ماده ۳۵۳ — هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر …
• ماده ۳۵۴ — ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا…
• ماده ۳۵۵ — اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، …
• ماده ۳۵۶ — هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع …
• ماده ۳۵۷ — هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر این که صر…
• ماده ۳۵۸ — نظر به دو ماده‌ی فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجرا و هر چه ملصق به بنا باشد…
• ماده ۳۵۹ — هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده…
• ماده ۳۶۰ — هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.
• ماده ۳۶۱ — اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
• ماده ۳۶۲ — آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
• ماده ۳۶۳ — در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ی ثمن مانع ان…
• ماده ۳۶۴ — در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت ا…
• ماده ۳۶۵ — بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
• ماده ۳۶۶ — هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود …
• ماده ۳۶۷ — تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باش…
• ماده ۳۶۸ — تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عم…
• ماده ۳۶۹ — تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
• ماده ۳۷۰ — اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه…
• ماده ۳۷۱ — در بیعی که موقوف به اجازه‌ی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
• ماده ۳۷۲ — اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به ب…
• ماده ۳۷۳ — اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
• ماده ۳۷۴ — در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
• ماده ۳۷۵ — مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی …
• ماده ۳۷۶ — در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود.
• ماده ۳۷۷ — هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم ش…
• ماده ۳۷۸ — اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت …
• ماده ۳۷۹ — اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد …
• ماده ۳۸۰ — در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر م…
• ماده ۳۸۱ — مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده‌ی …
• ماده ۳۸۲ — هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم، بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا د…
• ماده ۳۸۳ — تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزا و توابع مبیع شمرده می شود.
• ماده ۳۸۴ — هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مش…
• ماده ۳۸۵ — اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه‌ی آن بدون ضررممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار م…
• ماده ۳۸۶ — اگر در مورد دو ماده ی قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعا…
• ماده ۳۸۷ — اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری…
• ماده ۳۸۸ — اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
• ماده ۳۸۹ — اگر در مورد دو ماده ی فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع …
• ماده ۳۹۰ — اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضم…
• ماده ۳۹۱ — در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت …
• ماده ۳۹۲ — در مورد ماده‌ی قبل بایع باید از عهده‌ی تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید…
• ماده ۳۹۳ — راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجرا خواهد بود.
• ماده ۳۹۴ — مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
• ماده ۳۹۵ — اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار…
• ماده ۳۹۶ — خیارات از قرار ذیلند:
• ماده ۳۹۷ — هر یک از متبایعین بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دار…
• ماده ۳۹۸ — اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
• ماده ۳۹۹ — در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار…
• ماده ۴۰۰ — اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعا…
• ماده ۴۰۱ — اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
• ماده ۴۰۲ — هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه‌ی ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اج…
• ماده ۴۰۳ — اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه‌ی ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع …
• ماده ۴۰۴ — هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ب…
• ماده ۴۰۵ — اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
• ماده ۴۰۶ — خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
• ماده ۴۰۷ — تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.
• ماده ۴۰۸ — اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط م…
• ماده ۴۰۹ — هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم‌قیمت می شود ابتدای خیار از ز…
• ماده ۴۱۰ — هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده ا…
• ماده ۴۱۱ — اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باش…
• ماده ۴۱۲ — هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض…
• ماده ۴۱۳ — هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت…
• ماده ۴۱۴ — در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
• ماده ۴۱۵ — خیار رؤیت و تخلف وصف، بعد از رؤیت فوری است.
• ماده ۴۱۶ — هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فس…
• ماده ۴۱۷ — (اصلاحی 14/08/1370) غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
• ماده ۴۱۸ — اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
• ماده ۴۱۹ — در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
• ماده ۴۲۰ — خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
• ماده ۴۲۱ — اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر این که م…
• ماده ۴۲۲ — اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ار…
• ماده ۴۲۳ — خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
• ماده ۴۲۴ — عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم عل…
• ماده ۴۲۵ — عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
• ماده ۴۲۶ — تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
• ماده ۴۲۷ — اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین م…
• ماده ۴۲۸ — در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است.
• ماده ۴۲۹ — در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:
• ماده ۴۳۰ — اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه‌ی عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
• ماده ۴۳۱ — در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بع…
• ماده ۴۳۲ — در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ه…
• ماده ۴۳۳ — اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
• ماده ۴۳۴ — اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداش…
• ماده ۴۳۵ — خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
• ماده ۴۳۶ — اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده‌ی عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام ع…
• ماده ۴۳۷ — از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
• ماده ۴۳۸ — تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
• ماده ۴۳۹ — اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخص…
• ماده ۴۴۰ — خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.
• ماده ۴۴۱ — خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در ا…
• ماده ۴۴۲ — در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:
• ماده ۴۴۳ — تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقس…
• ماده ۴۴۴ — احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.
• ماده ۴۴۵ — هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود.
• ماده ۴۴۶ — خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل …
• ماده ۴۴۷ — هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
• ماده ۴۴۸ — سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.
• ماده ۴۴۹ — فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
• ماده ۴۵۰ — تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با ع…
• ماده ۴۵۱ — تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
• ماده ۴۵۲ — اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ…
• ماده ۴۵۳ — در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا نا…
• ماده ۴۵۴ — هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفا…
• ماده ۴۵۵ — اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی ر…
• ماده ۴۵۶ — تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثم…
• ماده ۴۵۷ — هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
• ماده ۴۵۸ — در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مش…
• ماده ۴۵۹ — در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به …
• ماده ۴۶۰ — در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بن…
• ماده ۴۶۱ — اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مق…
• ماده ۴۶۲ — اگر مبیع به شرط به واسطه‌ی فوت مشتری به ورثه‌ی او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به هم…
• ماده ۴۶۳ — اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجرا نخواهد بود.
• ماده ۴۶۴ — معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ …
• ماده ۴۶۵ — در معاوضه احکام خاصه‌ی بیع جاری نیست.
• ماده ۴۶۶ — اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره‌دهنده را موجر و ا…
• ماده ۴۶۷ — مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.
• ماده ۴۶۸ — در اجاره‌ی اشیا مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
• ماده ۴۶۹ — مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر …
• ماده ۴۷۰ — در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
• ماده ۴۷۱ — برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
• ماده ۴۷۲ — عین مستأجره باید معین باشد و اجاره ی عین مجهول یا مردد باطل است.
• ماده ۴۷۳ — لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
• ماده ۴۷۴ — مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده …
• ماده ۴۷۵ — اجاره‌ی مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
• ماده ۴۷۶ — موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می شود و در صورت تع…
• ماده ۴۷۷ — موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده‌ی مطلوبه از آن را ب…
• ماده ۴۷۸ — هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا ب…
• ماده ۴۷۹ — عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
• ماده ۴۸۰ — عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در ا…
• ماده ۴۸۱ — هر گاه عین مستأجره به واسطه‌ی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باط…
• ماده ۴۸۲ — اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌توان…
• ماده ۴۸۳ — اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه‌ی حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسب…
• ماده ۴۸۴ — موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باش…
• ماده ۴۸۵ — اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد، مستأج…
• ماده ۴۸۶ — تعمیرات و کلیه‌ی مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده‌ی مالک …
• ماده ۴۸۷ — هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق …
• ماده ۴۸۸ — اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل…
• ماده ۴۸۹ — اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حقی نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند …
• ماده ۴۹۰ — مستأجر باید:
• ماده ۴۹۱ — اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده ی من…
• ماده ۴۹۲ — اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنبا…
• ماده ۴۹۳ — مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او …
• ماده ۴۹۴ — عقد اجاره به محض انقضای مدت، برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون…
• ماده ۴۹۵ — اگر برای تأدیه ی مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده‌ی فوق…
• ماده ۴۹۶ — عقد اجاره به واسطه‌ی تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود و نسبت به تخلف از شرایطی…
• ماده ۴۹۷ — عقد اجاره به واسطه‌ی فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود م…
• ماده ۴۹۸ — اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صور…
• ماده ۴۹۹ — هر گاه متولی با ملاحظه‌ی صرفه‌ی وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد…
• ماده ۵۰۰ — در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره من…
• ماده ۵۰۱ — اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان…
• ماده ۵۰۲ — اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه ی قیمت آن را نخواهد داشت.
• ماده ۵۰۳ — هر گاه مستأجر بدون اجازه‌ی موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده، وضع بنا یا غرس اشجار کند ه…
• ماده ۵۰۴ — هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب ک…
• ماده ۵۰۵ — اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد، پرداخت آن بر ذمه‌ی مستأجر مستقر نشده است به موت ا…
• ماده ۵۰۶ — در اجاره‌ی عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده‌ی مستأجر است مگر این که در عقد اجاره…
• ماده ۵۰۷ — در اجاره‌ی حیوان تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا…
• ماده ۵۰۸ — در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی…
• ماده ۵۰۹ — در اجاره‌ی حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار مع…
• ماده ۵۱۰ — در اجاره‌ی حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی…
• ماده ۵۱۱ — حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین …
• ماده ۵۱۲ — در اجاره‌ی اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال‌الا…
• ماده ۵۱۳ — اقسام عمده‌ی اجاره‌ی اشخاص از قرار ذیل است:
• ماده ۵۱۴ — خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
• ماده ۵۱۵ — اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن…
• ماده ۵۱۶ — تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری…
• ماده ۵۱۷ — مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجرا خواهد بود.
• ماده ۵۱۸ — مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن ر…
• ماده ۵۱۹ — در عقد مزارعه حصه‌ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غی…
• ماده ۵۲۰ — در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مق…
• ماده ۵۲۱ — در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل. در این صورت نیز حصه ی…
• ماده ۵۲۲ — در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد…
• ماده ۵۲۳ — زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب …
• ماده ۵۲۴ — نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زر…
• ماده ۵۲۵ — عقد مزارعه عقدی است لازم.
• ماده ۵۲۶ — هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
• ماده ۵۲۷ — هر گاه زمین به واسطه‌ی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع م…
• ماده ۵۲۸ — اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فس…
• ماده ۵۲۹ — عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد د…
• ماده ۵۳۰ — هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به …
• ماده ۵۳۱ — بعد از ظهور ثمره‌ی زرع، عامل مالک حصه‌ی خود از آن می شود.
• ماده ۵۳۲ — در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
• ماده ۵۳۳ — اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل، مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب …
• ماده ۵۳۴ — هر گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام د…
• ماده ۵۳۵ — اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
• ماده ۵۳۶ — هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوج…
• ماده ۵۳۷ — هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طب…
• ماده ۵۳۸ — هر گاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مست…
• ماده ۵۳۹ — هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بو…
• ماده ۵۴۰ — هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند …
• ماده ۵۴۱ — عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم ز…
• ماده ۵۴۲ — خراج زمین به عهده‌ی مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین…
• ماده ۵۴۳ — مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه‌ی مشاع معین از ثمره …
• ماده ۵۴۴ — در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل …
• ماده ۵۴۵ — مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعا خواهد بود مگ…
• ماده ۵۴۶ — مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجار…
• ماده ۵۴۷ — سرمایه باید وجه نقد باشد.
• ماده ۵۴۸ — حصه‌ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
• ماده ۵۴۹ — حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزا معلوم بوده …
• ماده ۵۵۰ — مضاربه عقدی است جایز.
• ماده ۵۵۱ — عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
• ماده ۵۵۲ — هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از ا…
• ماده ۵۵۳ — در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را …
• ماده ۵۵۴ — مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر ب…
• ماده ۵۵۵ — مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اع…
• ماده ۵۵۶ — مُضارِب در حکم اَمین است و ضامن مال مُضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تَعَدّی.
• ماده ۵۵۷ — اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله …
• ماده ۵۵۸ — اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد…
• ماده ۵۵۹ — در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده ی قبل احکام مضاربه جاری و…
• ماده ۵۶۰ — به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مق…
• ماده ۵۶۱ — جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باش…
• ماده ۵۶۲ — در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.
• ماده ۵۶۳ — در جعاله معلوم بودن اجرت مِن جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمش…
• ماده ۵۶۴ — در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
• ماده ۵۶۵ — جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنن…
• ماده ۵۶۶ — هر گاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله‌ی جاعل بوده باش…
• ماده ۵۶۷ — عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
• ماده ۵۶۸ — ‌اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گ…
• ماده ۵۶۹ — مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست …
• ماده ۵۷۰ — جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.
• ماده ۵۷۱ — شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
• ماده ۵۷۲ — شرکت اختیاری است یا قهری.
• ماده ۵۷۳ — شرکت اختیاری یا در نتیجه‌ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه‌ی عمل شرکا، از قبیل مزج اخ…
• ماده ۵۷۴ — شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه‌ی امتزاج یا ارث حاصل می شود.
• ماده ۵۷۵ — هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آ…
• ماده ۵۷۶ — طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
• ماده ۵۷۷ — شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه‌ی…
• ماده ۵۷۸ — شرکا همه ‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد …
• ماده ۵۷۹ — اگر اداره کردن شرکت به عهده‌ی شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اق…
• ماده ۵۸۰ — اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنه…
• ماده ۵۸۱ — تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررا…
• ماده ۵۸۲ — شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
• ماده ۵۸۳ — هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل ک…
• ماده ۵۸۴ — شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفر…
• ماده ۵۸۵ — شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به…
• ماده ۵۸۶ — اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجو…
• ماده ۵۸۷ — شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:
• ماده ۵۸۸ — در موارد ذیل شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
• ماده ۵۸۹ — هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقس…
• ماده ۵۹۰ — در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها…
• ماده ۵۹۱ — هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل م…
• ماده ۵۹۲ — هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف مت…
• ماده ۵۹۳ — ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه …
• ماده ۵۹۴ — هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نف…
• ماده ۵۹۵ — هر گاه تقسیم، متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه‌ی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقس…
• ماده ۵۹۶ — در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال …
• ماده ۵۹۷ — تقسیم ملک از وقف، جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
• ماده ۵۹۸ — ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی با…
• ماده ۵۹۹ — تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آ…
• ماده ۶۰۰ — هر گاه در حصه ی یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک …
• ماده ۶۰۱ — هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
• ماده ۶۰۲ — هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی …
• ماده ۶۰۳ — ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
• ماده ۶۰۴ — کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، ح…
• ماده ۶۰۵ — هر گاه حصه‌ی بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه‌ی شریک دیگر باشد بعد از تقسیم، حق مجرا …
• ماده ۶۰۶ — هر گاه ترکه ی میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بود…
• ماده ۶۰۷ — ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگ…
• ماده ۶۰۸ — در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
• ماده ۶۰۹ — کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا…
• ماده ۶۱۰ — در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی، مالی را از کسی دیگر که برای م…
• ماده ۶۱۱ — ودیعه عقدی است جایز.
• ماده ۶۱۲ — امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن …
• ماده ۶۱۳ — هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن تر…
• ماده ۶۱۴ — امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
• ماده ۶۱۵ — امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
• ماده ۶۱۶ — هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او…
• ماده ۶۱۷ — امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگ…
• ماده ۶۱۸ — اگر مال ودیعه در جعبه‌ی سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند…
• ماده ۶۱۹ — امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
• ماده ۶۲۰ — امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی …
• ماده ۶۲۱ — اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد…
• ماده ۶۲۲ — اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده‌ی مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ود…
• ماده ۶۲۳ — منافع حاصله از ودیعه، مال مالک است.
• ماده ۶۲۴ — امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا…
• ماده ۶۲۵ — هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مال…
• ماده ۶۲۶ — اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار باطل و امین، ودیعه را نمی‌تواند ر…
• ماده ۶۲۷ — در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
• ماده ۶۲۸ — اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ …
• ماده ۶۲۹ — اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد، آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
• ماده ۶۳۰ — اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مال…
• ماده ۶۳۱ — هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به …
• ماده ۶۳۲ — کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه‌ی واردین…
• ماده ۶۳۳ — امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
• ماده ۶۳۴ — هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده‌ی امانتگذار است.
• ماده ۶۳۵ — عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً من…
• ماده ۶۳۶ — عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد…
• ماده ۶۳۷ — هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصو…
• ماده ۶۳۸ — عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
• ماده ۶۳۹ — هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخ…
• ماده ۶۴۰ — مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
• ماده ۶۴۱ — مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نمود…
• ماده ۶۴۲ — اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نبا…
• ماده ۶۴۳ — اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
• ماده ۶۴۴ — در عاریه‌ی طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط…
• ماده ۶۴۵ — در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
• ماده ۶۴۶ — مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده‌ی مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و ع…
• ماده ۶۴۷ — مستعیر نمی‌تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
• ماده ۶۴۸ — قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که…
• ماده ۶۴۹ — اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
• ماده ۶۵۰ — مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
• ماده ۶۵۱ — اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود…
• ماده ۶۵۲ — در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
• ماده ۶۵۳ — حذف شده است.
• ماده ۶۵۴ — قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه‌ی تعهداتی …
• ماده ۶۵۵ — (اصلاحی 14/08/1370) در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جای…
• ماده ۶۵۶ — وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
• ماده ۶۵۷ — تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
• ماده ۶۵۸ — وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.
• ماده ۶۵۹ — وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
• ماده ۶۶۰ — وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
• ماده ۶۶۱ — در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
• ماده ۶۶۲ — وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که …
• ماده ۶۶۳ — وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
• ماده ۶۶۴ — وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخ…
• ماده ۶۶۵ — وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه‌ی قطعی دلالت بر آن کند.
• ماده ۶۶۶ — هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خو…
• ماده ۶۶۷ — وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه ب…
• ماده ۶۶۸ — وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او…
• ماده ۶۶۹ — هر گاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون د…
• ماده ۶۷۰ — در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می شود.
• ماده ۶۷۱ — وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت با…
• ماده ۶۷۲ — وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قراین،…
• ماده ۶۷۳ — اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کن…
• ماده ۶۷۴ — موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در…
• ماده ۶۷۵ — موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد…
• ماده ۶۷۶ — حق‌الوکاله‌ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرا…
• ماده ۶۷۷ — اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
• ماده ۶۷۸ — وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:
• ماده ۶۷۹ — موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد ل…
• ماده ۶۸۰ — تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ …
• ماده ۶۸۱ — بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن …
• ماده ۶۸۲ — محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و …
• ماده ۶۸۳ — هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور ک…
• ماده ۶۸۴ — عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضا…
• ماده ۶۸۵ — در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.
• ماده ۶۸۶ — ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
• ماده ۶۸۷ — ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
• ماده ۶۸۸ — ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
• ماده ۶۸۹ — هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
• ماده ۶۹۰ — در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل ب…
• ماده ۶۹۱ — ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.
• ماده ۶۹۲ — در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه ی آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد …
• ماده ۶۹۳ — مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه‌ی رهن کند اگرچه برای دین اصلی رهنی نباشد.
• ماده ۶۹۴ — علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست. بنابراین اگر کسی …
• ماده ۶۹۵ — معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.
• ماده ۶۹۶ — هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
• ماده ۶۹۷ — ضمان عهده از مشتری یا بایع، نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز اس…
• ماده ۶۹۸ — بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه‌ی مضمون‌عنه بری و ذمه‌ی ضامن به مضمون‌له مشغول …
• ماده ۶۹۹ — تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأ…
• ماده ۷۰۰ — تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم مو…
• ماده ۷۰۱ — ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به …
• ماده ۷۰۲ — هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، مطالبه‌ی طلب خود را از ضا…
• ماده ۷۰۳ — در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه ی طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.
• ماده ۷۰۴ — ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قراین معلوم شود که موجل بوده است.
• ماده ۷۰۵ — ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می شود.
• ماده ۷۰۶ — حذف شده است.
• ماده ۷۰۷ — اگر مضمون‌له ذمه ی مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر این که مقصود، ابرا از اصل دین…
• ماده ۷۰۸ — کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می شود.
• ماده ۷۰۹ — ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین، ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه مل…
• ماده ۷۱۰ — اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است …
• ماده ۷۱۱ — اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد…
• ماده ۷۱۲ — هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.
• ماده ۷۱۳ — اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه ک…
• ماده ۷۱۴ — اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عن…
• ماده ۷۱۵ — هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد، آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از…
• ماده ۷۱۶ — در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان …
• ماده ۷۱۷ — هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده ب…
• ماده ۷۱۸ — هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.
• ماده ۷۱۹ — هر گاه مضمون‌له ضامن را ابرا کند یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندا…
• ماده ۷۲۰ — ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
• ماده ۷۲۱ — هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک…
• ماده ۷۲۲ — ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر …
• ماده ۷۲۳ — ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه ی دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام، …
• ماده ۷۲۴ — حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدی…
• ماده ۷۲۵ — حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
• ماده ۷۲۶ — اگر در مورد حواله، محیل، مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
• ماده ۷۲۷ — برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس ازقبولی …
• ماده ۷۲۸ — در صحت حواله ملائت محال‌علیه شرط نیست.
• ماده ۷۲۹ — هر گاه در وقت حواله محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله…
• ماده ۷۳۰ — پس از تحقق حواله ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می شود.
• ماده ۷۳۱ — در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پر…
• ماده ۷۳۲ — حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مو…
• ماده ۷۳۳ — اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که …
• ماده ۷۳۴ — کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. …
• ماده ۷۳۵ — کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می شود.
• ماده ۷۳۶ — در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده‌ی مکفول شرط نیست بلکه دعوای حق از طرف مکفول‌له …
• ماده ۷۳۷ — کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
• ماده ۷۳۸ — ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.
• ماده ۷۳۹ — در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت ق…
• ماده ۷۴۰ — کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده‌ی حقی که …
• ماده ۷۴۱ — اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است…
• ماده ۷۴۲ — اگر در کفالت، محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه ع…
• ماده ۷۴۳ — اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده می شود.
• ماده ۷۴۴ — اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن ب…
• ماده ۷۴۵ — هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و …
• ماده ۷۴۶ — در موارد ذیل کفیل بری می شود:
• ماده ۷۴۷ — (اصلاحی 14/08/1370) هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول…
• ماده ۷۴۸ — فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی شود.
• ماده ۷۴۹ — هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل د…
• ماده ۷۵۰ — در صورتی که شخصی کفیلِ کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا، هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کن…
• ماده ۷۵۱ — هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار، حقی را که به عهده‌ی اوست ادا ن…
• ماده ۷۵۲ — صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر…
• ماده ۷۵۳ — برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
• ماده ۷۵۴ — هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
• ماده ۷۵۵ — صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواستِ صلح اقرار محسوب نمی شود.
• ماده ۷۵۶ — حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
• ماده ۷۵۷ — صلح بلاعوض نیز جایز است.
• ماده ۷۵۸ — صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله ای را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط…
• ماده ۷۵۹ — حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
• ماده ۷۶۰ — صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ…
• ماده ۷۶۱ — صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فس…
• ماده ۷۶۲ — اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
• ماده ۷۶۳ — صلح به اکراه نافذ نیست.
• ماده ۷۶۴ — تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
• ماده ۷۶۵ — صلح دعوای مبتنی بر معامله‌ی باطله باطل است ولی صلح دعوای ناشی از بطلان معامله صحیح است.
• ماده ۷۶۶ — اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه ی خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه ی دعا…
• ماده ۷۶۷ — اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوعِ صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
• ماده ۷۶۸ — در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه‌ی معینی همه س…
• ماده ۷۶۹ — در تعهد مذکوره در ماده‌ی قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت…
• ماده ۷۷۰ — صلحی که بر طبق دو ماده ی فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهدِ نفقه، فسخ نمی شود مگر…
• ماده ۷۷۱ — رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طر…
• ماده ۷۷۲ — مال مرهون باید به قبض مُرتَهِن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمر…
• ماده ۷۷۳ — هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.
• ماده ۷۷۴ — مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
• ماده ۷۷۵ — برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ…
• ماده ۷۷۶ — ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صو…
• ماده ۷۷۷ — در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر …
• ماده ۷۷۸ — اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
• ماده ۷۷۹ — هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر…
• ماده ۷۸۰ — برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رُجحان خواهد داشت.
• ماده ۷۸۱ — اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاص…
• ماده ۷۸۲ — در مورد قسمت اخیر ماده‌ی قبل اگر راهن مُفَلَّس شده باشد مرتهن با غُرَما شریک می شود.
• ماده ۷۸۳ — اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند …
• ماده ۷۸۴ — تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.
• ماده ۷۸۵ — هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلّقات، جزء مبیع محسوب می شود در رهن نیز دا…
• ماده ۷۸۶ — ثمره‌ی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و د…
• ماده ۷۸۷ — عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد…
• ماده ۷۸۸ — به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که …
• ماده ۷۸۹ — رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر د…
• ماده ۷۹۰ — بعد از برائت ذمه‌ی مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننما…
• ماده ۷۹۱ — اگر عین مرهونه به واسطه‌ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد …
• ماده ۷۹۲ — وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
• ماده ۷۹۳ — راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
• ماده ۷۹۴ — راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرته…
• ماده ۷۹۵ — هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واه…
• ماده ۷۹۶ — واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
• ماده ۷۹۷ — واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
• ماده ۷۹۸ — هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض مُتَّهِب، اعم از این که مباشر قبض خود مُتَّهِب باشد یا …
• ماده ۷۹۹ — در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبضِ ولی معتبر است.
• ماده ۸۰۰ — در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
• ماده ۸۰۱ — هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا ع…
• ماده ۸۰۲ — اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.
• ماده ۸۰۳ — بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
• ماده ۸۰۴ — در صورت رجوع واهب، نِماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواه…
• ماده ۸۰۵ — بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
• ماده ۸۰۶ — هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
• ماده ۸۰۷ — اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
• ماده ۸۰۸ — هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قص…
• ماده ۸۰۹ — هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
• ماده ۸۱۰ — اگر ملک دو نفر در مَمَر یا مَجرا مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق مَمَر یا مَجرا…
• ماده ۸۱۱ — اگر حصه‌ی یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
• ماده ۸۱۲ — اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت …
• ماده ۸۱۳ — در بیع فاسد حق شفعه نیست.
• ماده ۸۱۴ — خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.
• ماده ۸۱۵ — حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود، صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف…
• ماده ۸۱۶ — اخذ به شفعه هر معامله‌ را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد…
• ماده ۸۱۷ — در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ ب…
• ماده ۸۱۸ — مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و …
• ماده ۸۱۹ — نِماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صو…
• ماده ۸۲۰ — هر گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری اَرش گرفته است شفیع در موقع اخذ به ش…
• ماده ۸۲۱ — حق شفعه فوری است.
• ماده ۸۲۲ — حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید وا…
• ماده ۸۲۳ — حق شفعه بعد از موتِ شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود.
• ماده ۸۲۴ — هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سه…
• ماده ۸۲۵ — وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
• ماده ۸۲۶ — وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به د…
• ماده ۸۲۷ — تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.
• ماده ۸۲۸ — هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود، قبول شرط …
• ماده ۸۲۹ — قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی ک…
• ماده ۸۳۰ — نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است. بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت…
• ماده ۸۳۱ — اگر موصی‌له، صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
• ماده ۸۳۲ — موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند، در این صورت وصیت نسبت به قسمتی…
• ماده ۸۳۳ — ورثه‌ی موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلا…
• ماده ۸۳۴ — در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر …
• ماده ۸۳۵ — موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزالتصرف باشد.
• ماده ۸۳۶ — هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت…
• ماده ۸۳۷ — اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه‌ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست…
• ماده ۸۳۸ — موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.
• ماده ۸۳۹ — اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیح است.
• ماده ۸۴۰ — وصیت به صَرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
• ماده ۸۴۱ — موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه‌ی مالک باطل است.
• ماده ۸۴۲ — ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
• ماده ۸۴۳ — وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه‌ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نس…
• ماده ۸۴۴ — هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، …
• ماده ۸۴۵ — میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت…
• ماده ۸۴۶ — هر گاه موصی به منافع ملکی باشد، دائماً یا در مدت معین، به طریق ذیل از ثلث اخراج می شود:
• ماده ۸۴۷ — اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
• ماده ۸۴۸ — اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا…
• ماده ۸۴۹ — اگر موصی زیاده بر ثلث، به ترتیب معینی، وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجاز…
• ماده ۸۵۰ — موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
• ماده ۸۵۱ — وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.
• ماده ۸۵۲ — اگر حمل در نتیجه‌ی جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او می‌رسد مگر این که جرم مانع ارث باشد.
• ماده ۸۵۳ — اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی‌به بین آن‌ها بالسویه تقسیم می شود مگر این که موصی طو…
• ماده ۸۵۴ — موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید. درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به وصیت کن…
• ماده ۸۵۵ — موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی و…
• ماده ۸۵۶ — صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد ب…
• ماده ۸۵۷ — موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خ…
• ماده ۸۵۸ — وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در …
• ماده ۸۵۹ — وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است.
• ماده ۸۶۰ — غیر از پدر و جد پدری، کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.
• ماده ۸۶۱ — موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
• ماده ۸۶۲ — اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند:
• ماده ۸۶۳ — وارثین طبقه‌ی بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه‌ی قبل کسی نباشد.
• ماده ۸۶۴ — از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد…
• ماده ۸۶۵ — اگر در شخص واحد موجبات متعدده‌ی ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر این که بع…
• ماده ۸۶۶ — در صورت نبودن وارث، امر ترکه‌ی متوفا راجع به حاکم است.
• ماده ۸۶۷ — ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.
• ماده ۸۶۸ — مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ی متوفا مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ی می…
• ماده ۸۶۹ — حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:
• ماده ۸۷۰ — حقوق مزبوره در ماده ی قبل باید به ترتیبی که در ماده ی مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگ…
• ماده ۸۷۱ — هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفا تأدیه نشده است معاملات …
• ماده ۸۷۲ — اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین ش…
• ماده ۸۷۳ — اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص…
• ماده ۸۷۴ — اگر اشخاصی که بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تق…
• ماده ۸۷۵ — شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه‌ی او …
• ماده ۸۷۶ — با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی شود.
• ماده ۸۷۷ — در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد…
• ماده ۸۷۸ — هر گاه در حین موتِ مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از…
• ماده ۸۷۹ — اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود در صورتی…
• ماده ۸۸۰ — قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از …
• ماده ۸۸۱ — (اصلاحی 14/08/1370) در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده ی ف…
• ماده ۸۸۱ مکرر — (اصلاحی 14/08/1370) کافر از مسلِم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد ورا…
• ماده ۸۸۲ — بعد از لِعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان وا…
• ماده ۸۸۳ — هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از اَرحام پدری و همچنین پدر و اَ…
• ماده ۸۸۴ — ولدالزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره‌ی آن ا…
• ماده ۸۸۵ — اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند. بنابر…
• ماده ۸۸۶ — حَجب حالت وارثی است که به واسطه‌ی بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود.
• ماده ۸۸۷ — حجب بر دو قسم است:
• ماده ۸۸۸ — ضابطه‌ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه‌ی بعد را از…
• ماده ۸۸۹ — در بین وراث طبقه‌ی اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولادِ اولاد او هر قدر که پایین بروند قا…
• ماده ۸۹۰ — در بین وراث طبقه‌ی دوم اگر برای متوفا برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین برون…
• ماده ۸۹۱ — وراث ذیل حاجب از ارث ندارند:
• ماده ۸۹۲ — حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:
• ماده ۸۹۳ — وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.
• ماده ۸۹۴ — صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌…
• ماده ۸۹۵ — سهام معینه که فرض نامیده می شود عبارت است از نصف، ربع، ثُمن، دوثلث، ثلث و سُدس ترکه.
• ماده ۸۹۶ — اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
• ماده ۸۹۷ — اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خ…
• ماده ۸۹۸ — وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده ی فوق فقط به قرابت ارث می‌برند.
• ماده ۸۹۹ — فرض سه وارث نصف ترکه است:
• ماده ۹۰۰ — فرض دو وارث ربع ترکه است:
• ماده ۹۰۱ — ثُمن، فریضه‌ی زوجه یا زوجه‌هاست در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
• ماده ۹۰۲ — فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
• ماده ۹۰۳ — فرض دو وارث ثلث ترکه است:
• ماده ۹۰۴ — فرض سه وارث سُدس ترکه است: پدر و مادر و کَلاله ی امّی اگر تنها باشد.
• ماده ۹۰۵ — از ترکه‌ی میت هر صاحب فرض حصه ی خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرا…
• ماده ۹۰۶ — اگر برای متوفا اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت…
• ماده ۹۰۷ — اگر متوفا ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود:
• ماده ۹۰۸ — هر گاه پدر یا مادر متوفا یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر، فرض هر یک از پدر و مادر …
• ماده ۹۰۹ — هر گاه پدر یا مادر متوفا یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث…
• ماده ۹۱۰ — هر گاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولادِ اولاد او ارث نمی‌برند.
• ماده ۹۱۱ — هر گاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد، اولادِ اولاد او قائم‌مقام اولاد بوده و بدین طریق جز…
• ماده ۹۱۲ — اولادِ اولاد تا هر درجه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده ی فوق ارث می‌برند با رعایت ای…
• ماده ۹۱۳ — در تمام صُوَر مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض ع…
• ماده ۹۱۴ — اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر …
• ماده ۹۱۵ — انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ…
• ماده ۹۱۶ — هر گاه برای میت وارث طبقه ی اولی نباشد ترکه ی او به وارث طبقه ی ثانیه می‌رسد.
• ماده ۹۱۷ — هر یک از وراث طبقه ی دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه‌ بین آن‌ه…
• ماده ۹۱۸ — اگر میت اخوه‌ی ابوینی داشته باشد اخوه‌ی ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اخوه‌ی ابوینی، اخوه…
• ماده ۹۱۹ — اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند …
• ماده ۹۲۰ — اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه‌ی ذکور دو برابر ا…
• ماده ۹۲۱ — اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن‌ها بالس…
• ماده ۹۲۲ — هرگاه اخوه‌ی ابوینی و اخوه‌ی امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود:
• ماده ۹۲۳ — هر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود:
• ماده ۹۲۴ — هر گاه میت اجداد و کَلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت…
• ماده ۹۲۵ — در تمام صُوَر مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم‌مق…
• ماده ۹۲۶ — در صورت اجتماع کَلاله ی ابوینی و ابی و امی، کَلاله ی ابی ارث نمی‌برد.
• ماده ۹۲۷ — در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این…
• ماده ۹۲۸ — هر گاه برای میت وراث طبقه ی دوم نباشد ترکه ی او به وراث طبقه ی سوم می‌رسد.
• ماده ۹۲۹ — هر یک از وراث طبقه ی سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها…
• ماده ۹۳۰ — اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند، در صورت نبودن اع…
• ماده ۹۳۱ — هر گاه وراث متوفا چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه‌ بین آن‌ها بالسویه تقسیم می شود در…
• ماده ۹۳۲ — در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه ی امی اگر تنها باشد سُدس…
• ماده ۹۳۳ — هر گاه وراث متوفا چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند،…
• ماده ۹۳۴ — اگر وراث میت دایی و خاله‌ی ابی یا ابوینی با دایی و خاله‌ی امی باشند طرف امی اگر یکی باشد س…
• ماده ۹۳۵ — اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن…
• ماده ۹۳۶ — با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آن‌ها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابو…
• ماده ۹۳۷ — هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال، اولاد آن‌ها به جای آن‌ها ارث می‌برند و نصیب هر ن…
• ماده ۹۳۸ — در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و ای…
• ماده ۹۳۹ — در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که …
• ماده ۹۴۰ — زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.
• ماده ۹۴۱ — سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه‌ی یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.
• ماده ۹۴۲ — در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثُمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه‌ی آنان بالسویه تقسیم می …
• ماده ۹۴۳ — اگر شوهر، زن خود را به طلاق رِجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگر…
• ماده ۹۴۴ — اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زو…
• ماده ۹۴۵ — اگر مردی در حال مرض، زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد، …
• ماده ۹۴۶ — (اصلاحی 06/11/1387) زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک …
• ماده ۹۴۷ — حذف شده است.
• ماده ۹۴۸ — (اصلاحی 06/11/1387) هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال…
• ماده ۹۴۹ — در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه ی زن متوفاة خود را می‌ب…
• ماده ۹۵۰ — مِثلی، که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باش…
• ماده ۹۵۱ — تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
• ماده ۹۵۲ — تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
• ماده ۹۵۳ — تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
• ماده ۹۵۴ — کلیه‌ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر اس…
• ماده ۹۵۵ — مقررات این قانون در مورد کلیه‌ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
• ماده ۹۵۶ — اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.
• ماده ۹۵۷ — حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.
• ماده ۹۵۸ — هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند…
• ماده ۹۵۹ — هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب…
• ماده ۹۶۰ — هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حرّیّت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد …
• ماده ۹۶۱ — جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
• ماده ۹۶۲ — تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع‌ذلک، اگر یک نف…
• ماده ۹۶۳ — اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواه…
• ماده ۹۶۴ — روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم…
• ماده ۹۶۵ — ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.
• ماده ۹۶۶ — تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشی…
• ماده ۹۶۷ — ترکه‌ی منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل …
• ماده ۹۶۸ — تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن…
• ماده ۹۶۹ — اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
• ماده ۹۷۰ — مأمورین سیاسی یا قنسولی دُوَل خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نماین…
• ماده ۹۷۱ — دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در …
• ماده ۹۷۲ — احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان…
• ماده ۹۷۳ — اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد …
• ماده ۹۷۴ — مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود که مخالف عهود …
• ماده ۹۷۵ — محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به و…
• ماده ۹۷۶ — اشخاص ذیل تبعه ی ایران محسوب می‌شوند:
• ماده ۹۷۷ — (اصلاحی 27/11/1348) الف - هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تم…
• ماده ۹۷۸ — نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد…
• ماده ۹۷۹ — اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
• ماده ۹۸۰ — (اصلاحی 14/08/1370) کسانی که به امور عام‌المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند …
• ماده ۹۸۱ — حذف شده است.
• ماده ۹۸۲ — (اصلاحی 14/08/1370) اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه‌ی حقوقی که برای…
• ماده ۹۸۳ — درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات، به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارا…
• ماده ۹۸۴ — زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه‌ی دولت ایران ش…
• ماده ۹۸۵ — تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره ی اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال …
• ماده ۹۸۶ — زن غیرایرانی که در نتیجه‌ی ازدواج، ایرانی می شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی ب…
• ماده ۹۸۷ — (اصلاحی 14/08/1370) زن ایرانی که با تبعه‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی…
• ماده ۹۸۸ — اتباع ایران نمی‌توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
• ماده ۹۸۹ — (اصلاحی سال 1404) هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت…
• ماده ۹۹۰ — از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبع…
• ماده ۹۹۱ — (اصلاحی 14/08/1370) تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که …
• ماده ۹۹۲ — سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می شود.
• ماده ۹۹۳ — امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره ی…
• ماده ۹۹۴ — حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود باید در دفتر…
• ماده ۹۹۵ — تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.
• ماده ۹۹۶ — اگر عدم صحت مطالبی که به دایره‌ی سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که…
• ماده ۹۹۷ — هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام‌های مخصوصی که به موجب نظامنامه‌ی اداره‌ی سجل…
• ماده ۹۹۸ — هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق، اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه‌ی دعوا کرده و در…
• ماده ۹۹۹ — سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به دایره‌ی سجل احوال اظهار شده است سند رسمی …
• ماده ۱۰۰۰ — سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.
• ماده ۱۰۰۱ — مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه‌ی مأموریت خود وظایفی را که ب…
• ماده ۱۰۰۲ — اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آ…
• ماده ۱۰۰۳ — هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
• ماده ۱۰۰۴ — تغییر اقامتگاه به وسیله‌ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم ا…
• ماده ۱۰۰۵ — اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و ه…
• ماده ۱۰۰۶ — اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست.
• ماده ۱۰۰۷ — اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.
• ماده ۱۰۰۸ — اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.
• ماده ۱۰۰۹ — اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت…
• ماده ۱۰۱۰ — اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معام…
• ماده ۱۰۱۱ — غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنّسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نبا…
• ماده ۱۰۱۲ — اگر غایب مفقودالاثر برای اداره‌ی اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا…
• ماده ۱۰۱۳ — محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
• ماده ۱۰۱۴ — اگر یکی از وراث غایب، تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبو…
• ماده ۱۰۱۵ — وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است که برای قیم مقرر است.
• ماده ۱۰۱۶ — هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجودِ حین‌الموت ت…
• ماده ۱۰۱۷ — اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محق…
• ماده ۱۰۱۸ — مفاد ماده ی فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
• ماده ۱۰۱۹ — حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی…
• ماده ۱۰۲۰ — موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غائب زنده فرض نمی‌ شود:
• ماده ۱۰۲۱ — در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت های ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می…
• ماده ۱۰۲۲ — اگر کسی در نتیجه‌ی واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره‌ی ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ …
• ماده ۱۰۲۳ — در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در ی…
• ماده ۱۰۲۴ — اگر اشخاص متعدد، در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود که همه‌ی آن‌ها در آن واحد مرده‌اند…
• ماده ۱۰۲۵ — وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز، از محکمه تقاضا نمایند که د…
• ماده ۱۰۲۶ — در مورد ماده ی قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه ی دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و…
• ماده ۱۰۲۷ — بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کر…
• ماده ۱۰۲۸ — امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه‌ی زوجه‌ی دائم یا منقط…
• ماده ۱۰۲۹ — هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت …
• ماده ۱۰۳۰ — اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده، مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دا…
• ماده ۱۰۳۱ — قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.
• ماده ۱۰۳۲ — قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
• ماده ۱۰۳۳ — هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه، …
• ماده ۱۰۳۴ — هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.
• ماده ۱۰۳۵ — وعده‌ی ازدواج ایجاد عُلقِه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای…
• ماده ۱۰۳۶ — حذف شده است.
• ماده ۱۰۳۷ — هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلتِ منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا اب…
• ماده ۱۰۳۸ — مفاد ماده ی قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلتِ منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به ه…
• ماده ۱۰۳۹ — حذف شده است.
• ماده ۱۰۴۰ — هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلتِ منظور، از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صح…
• ماده ۱۰۴۱ — (جایگزین 1381/04/01) عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن …
• ماده ۱۰۴۲ — حذف شده است.
• ماده ۱۰۴۳ — (اصلاحی 14/08/1370) نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا ج…
• ماده ۱۰۴۴ — (اصلاحی 14/08/1370) در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عا…
• ماده ۱۰۴۵ — نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
• ماده ۱۰۴۶ — قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
• ماده ۱۰۴۷ — نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه‌ی مُصاهره ممنوع دائمی است:
• ماده ۱۰۴۸ — جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
• ماده ۱۰۴۹ — هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.
• ماده ۱۰۵۰ — هر کس زن شوهردار را با علم به وجود عُلقِه‌ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده ی طلاق…
• ماده ۱۰۵۱ — حکم مذکور در ماده‌ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذک…
• ماده ۱۰۵۲ — تفریقی که با لِعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.
• ماده ۱۰۵۳ — عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
• ماده ۱۰۵۴ — زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده‌ی رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
• ماده ۱۰۵۵ — نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح ا…
• ماده ۱۰۵۶ — اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
• ماده ۱۰۵۷ — زنی که سه مرتبه ی متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر این که …
• ماده ۱۰۵۸ — زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن‌ عدّی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبّد می شود…
• ماده ۱۰۵۹ — نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.
• ماده ۱۰۶۰ — ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص …
• ماده ۱۰۶۱ — دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه ی خا…
• ماده ۱۰۶۲ — نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
• ماده ۱۰۶۳ — ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود ویا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دار…
• ماده ۱۰۶۴ — عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
• ماده ۱۰۶۵ — توالی عرفی ایجاب و قبول، شرط صحت عقد است.
• ماده ۱۰۶۶ — هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر…
• ماده ۱۰۶۷ — تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح اس…
• ماده ۱۰۶۸ — تعلیق در عقد موجب بطلان است.
• ماده ۱۰۶۹ — شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق، جایز است مش…
• ماده ۱۰۷۰ — رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکرَه بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است مگر …
• ماده ۱۰۷۱ — هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
• ماده ۱۰۷۲ — در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این…
• ماده ۱۰۷۳ — اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد مت…
• ماده ۱۰۷۴ — حکم ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نک…
• ماده ۱۰۷۵ — نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
• ماده ۱۰۷۶ — مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
• ماده ۱۰۷۷ — در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او، همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر…
• ماده ۱۰۷۸ — هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.
• ماده ۱۰۷۹ — مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
• ماده ۱۰۸۰ — تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
• ماده ۱۰۸۱ — اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه ی مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و…
• ماده ۱۰۸۲ — بمجرد عقد، زن مالک مَهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
• ماده ۱۰۸۳ — برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
• ماده ۱۰۸۴ — هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم…
• ماده ۱۰۸۵ — زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط…
• ماده ۱۰۸۶ — اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر ن…
• ماده ۱۰۸۷ — اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد …
• ماده ۱۰۸۸ — در مورد ماده ی قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گو…
• ماده ۱۰۸۹ — ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تو…
• ماده ۱۰۹۰ — اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
• ماده ۱۰۹۱ — برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اَماث…
• ماده ۱۰۹۲ — هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از …
• ماده ۱۰۹۳ — هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مست…
• ماده ۱۰۹۴ — برای تعیین مهرالمُتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
• ماده ۱۰۹۵ — در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
• ماده ۱۰۹۶ — در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت، موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت …
• ماده ۱۰۹۷ — در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
• ماده ۱۰۹۸ — در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و ا…
• ماده ۱۰۹۹ — در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
• ماده ۱۱۰۰ — در صورتی که مهرالمُسمّی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم…
• ماده ۱۱۰۱ — هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عِ…
• ماده ۱۱۰۲ — همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل…
• ماده ۱۱۰۳ — زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
• ماده ۱۱۰۴ — زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
• ماده ۱۱۰۵ — در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
• ماده ۱۱۰۶ — در عقد دائم نفقه‌ی زن به عهده ی شوهر است.
• ماده ۱۱۰۷ — (اصلاحی 19/08/1381) نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مس…
• ماده ۱۱۰۸ — هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
• ماده ۱۱۰۹ — نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده ب…
• ماده ۱۱۱۰ — (اصلاحی 19/08/1381) در ایام عده‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پر…
• ماده ۱۱۱۱ — زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نف…
• ماده ۱۱۱۲ — اگر اجرای حکم مذکور در ماده ی قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
• ماده ۱۱۱۳ — در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
• ماده ۱۱۱۴ — زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنا نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شد…
• ماده ۱۱۱۵ — اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تو…
• ماده ۱۱۱۶ — در مورد ماده ی فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین…
• ماده ۱۱۱۷ — شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مُنافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد…
• ماده ۱۱۱۸ — زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
• ماده ۱۱۱۹ — طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا…
• ماده ۱۱۲۰ — عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.
• ماده ۱۱۲۱ — جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب …
• ماده ۱۱۲۲ — (اصلاحی 14/08/1370) عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
• ماده ۱۱۲۳ — عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
• ماده ۱۱۲۴ — عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
• ماده ۱۱۲۵ — جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
• ماده ۱۱۲۶ — هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواه…
• ماده ۱۱۲۷ — هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با…
• ماده ۱۱۲۸ — هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود…
• ماده ۱۱۲۹ — در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکمِ محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن…
• ماده ۱۱۳۰ — (اصلاحی 14/08/1370) در صورتی که دوام زوجیت موجب عُسر و حَرَج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاک…
• ماده ۱۱۳۱ — خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار…
• ماده ۱۱۳۲ — در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
• ماده ۱۱۳۳ — (اصلاحی 19/08/1381) مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقا…
• ماده ۱۱۳۴ — طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
• ماده ۱۱۳۵ — طلاق باید مُنَجَّز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.
• ماده ۱۱۳۶ — طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
• ماده ۱۱۳۷ — ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.
• ماده ۱۱۳۸ — ممکن است صیغه‌ی طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.
• ماده ۱۱۳۹ — طلاق، مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌…
• ماده ۱۱۴۰ — طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق، قبل ا…
• ماده ۱۱۴۱ — طلاق در طُهر مُواقِعه، صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.
• ماده ۱۱۴۲ — طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی …
• ماده ۱۱۴۳ — طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.
• ماده ۱۱۴۴ — در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
• ماده ۱۱۴۵ — در موارد ذیل طلاق بائن است:
• ماده ۱۱۴۶ — طلاق خُلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌د…
• ماده ۱۱۴۷ — طلاق مُبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباش…
• ماده ۱۱۴۸ — در طلاق رِجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
• ماده ۱۱۴۹ — رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قص…
• ماده ۱۱۵۰ — عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگ…
• ماده ۱۱۵۱ — عده‌ی طلاق و عده‌ی فسخ نکاح سه طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در…
• ماده ۱۱۵۲ — عدّه‌ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طُهر است مگر اینکه …
• ماده ۱۱۵۳ — عده‌ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
• ماده ۱۱۵۴ — عده‌ی وفات چه در دائم و چه در منقطع، در هر حال چهارماه و ده روز است مگر این که زن حامل باش…
• ماده ۱۱۵۵ — زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده‌ی طلاق دارد و نه عده‌ی…
• ماده ۱۱۵۶ — زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده‌ی و…
• ماده ۱۱۵۷ — زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده‌ی طلاق نگاه دارد.
• ماده ۱۱۵۸ — طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کم…
• ماده ۱۱۵۹ — هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نک…
• ماده ۱۱۶۰ — در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طف…
• ماده ۱۱۶۱ — در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوای نفی ولد، …
• ماده ۱۱۶۲ — در مورد مواد قبل دعوای نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد…
• ماده ۱۱۶۳ — در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشن…
• ماده ۱۱۶۴ — احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباش…
• ماده ۱۱۶۵ — طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو …
• ماده ۱۱۶۶ — هر گاه به واسطه‌ی وجود مانعی، نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که ج…
• ماده ۱۱۶۷ — طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.
• ماده ۱۱۶۸ — نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
• ماده ۱۱۶۹ — (اصلاحی 08/09/1382) برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، ماد…
• ماده ۱۱۷۰ — اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پ…
• ماده ۱۱۷۱ — در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفا پدر طفل بوده …
• ماده ۱۱۷۲ — هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنن…
• ماده ۱۱۷۳ — (اصلاحی 11/08/1376) هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضان…
• ماده ۱۱۷۴ — در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از…
• ماده ۱۱۷۵ — طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود …
• ماده ۱۱۷۶ — مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه‌ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نب…
• ماده ۱۱۷۷ — طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام کند.
• ماده ۱۱۷۸ — ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نبای…
• ماده ۱۱۷۹ — ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأ…
• ماده ۱۱۸۰ — طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صو…
• ماده ۱۱۸۱ — هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
• ماده ۱۱۸۲ — هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در…
• ماده ۱۱۸۳ — در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالیِ مولی‌علیه، ولی نماینده ی قانونی او می‌باشد.
• ماده ۱۱۸۴ — (اصلاحی 01/03/1379) هر گاه ولی قهری طفل رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود ک…
• ماده ۱۱۸۵ — هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی ب…
• ماده ۱۱۸۶ — در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العمو…
• ماده ۱۱۸۷ — هر گاه ولی قهریِ منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی …
• ماده ۱۱۸۸ — هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند …
• ماده ۱۱۸۹ — هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.
• ماده ۱۱۹۰ — ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سِمَت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصیِّ بعد فوت خو…
• ماده ۱۱۹۱ — اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره‌ی امور او اقدام نک…
• ماده ۱۱۹۲ — ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.
• ماده ۱۱۹۳ — همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برا…
• ماده ۱۱۹۴ — پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.
• ماده ۱۱۹۵ — احکام نفقه‌ی زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین…
• ماده ۱۱۹۶ — در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی، اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرن…
• ماده ۱۱۹۷ — کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله‌ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراه…
• ماده ۱۱۹۸ — کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این …
• ماده ۱۱۹۹ — نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده‌ی اجداد پدر…
• ماده ۱۲۰۰ — نفقه‌ی ابوین با رعایت الاقرب ‌فالاقرب به عهده‌ی اولاد و اولادِ اولاد است.
• ماده ۱۲۰۱ — هر گاه یک نفر هم در خط عمودیِ صعودی و هم در خط عمودیِ نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الز…
• ماده ۱۲۰۲ — اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و مُنفِق نتواند نفقه‌ی همه‌ی آن‌ها را بدهد اقاربِ در خط …
• ماده ۱۲۰۳ — در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
• ماده ۱۲۰۴ — نفقه‌ی اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن …
• ماده ۱۲۰۵ — (اصلاحی 14/08/1370) در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت ن…
• ماده ۱۲۰۶ — زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته خود اقامه ی دعوا نماید و طلب او از بابت نفق…
• ماده ۱۲۰۷ — اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
• ماده ۱۲۰۸ — غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
• ماده ۱۲۰۹ — حذف شده است.
• ماده ۱۲۱۰ — (اصلاحی 14/08/1370) هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مح…
• ماده ۱۲۱۱ — جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
• ماده ۱۲۱۲ — اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع‌ذلک ص…
• ماده ۱۲۱۳ — مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری، در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خو…
• ماده ۱۲۱۴ — معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این ک…
• ماده ۱۲۱۵ — هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شد…
• ماده ۱۲۱۶ — هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
• ماده ۱۲۱۷ — اداره‌ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده‌ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در ب…
• ماده ۱۲۱۸ — برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
• ماده ۱۲۱۹ — (اصلاحی 14/08/1370) هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده‌ی قبل باید برای اولا…
• ماده ۱۲۲۰ — در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی قبل به عهده‌ی …
• ماده ۱۲۲۱ — اگر کسی که به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد، زوج یا زوجه ن…
• ماده ۱۲۲۲ — (اصلاحی 14/08/1370) در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸…
• ماده ۱۲۲۳ — (اصلاحی 14/08/1370) در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به…
• ماده ۱۲۲۴ — حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به ع…
• ماده ۱۲۲۵ — همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه‌ی شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌…
• ماده ۱۲۲۶ — اسامی اشخاصی که بعد از کِبَر و رشد به علت جنون یا سَفَه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص …
• ماده ۱۲۲۷ — (اصلاحی 14/08/1370) فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که…
• ماده ۱۲۲۸ — (اصلاحی 14/08/1370) در خارج ایران، کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی ک…
• ماده ۱۲۲۹ — وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغا…
• ماده ۱۲۳۰ — اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی، مأموریت خود را در …
• ماده ۱۲۳۱ — اشخاص ذیل نباید به سِمَت قیمومت معین شوند:
• ماده ۱۲۳۲ — با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
• ماده ۱۲۳۳ — زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهرِ خود، سِمَت قیمومت را قبول کند.
• ماده ۱۲۳۴ — در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نمای…
• ماده ۱۲۳۵ — مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با …
• ماده ۱۲۳۶ — (اصلاحی 14/08/1370) قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامعی از کلیه‌…
• ماده ۱۲۳۷ — مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او باید بعد از ملاحظه‌ی صورت دارایی مولی‌علیه، مبلغی را که ممکن ا…
• ماده ۱۲۳۸ — قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال…
• ماده ۱۲۳۹ — هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید ن…
• ماده ۱۲۴۰ — قیم نمی‌تواند به سِمَت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علی…
• ماده ۱۲۴۱ — قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتی…
• ماده ۱۲۴۲ — قیم نمی‌تواند دعوای مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
• ماده ۱۲۴۳ — (اصلاحی 14/08/1370) در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کن…
• ماده ۱۲۴۴ — قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد و هر گاه…
• ماده ۱۲۴۵ — قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کِبَر و رشد یا رفع حجر، به مولی‌علیه سابق خود بدهد. ه…
• ماده ۱۲۴۶ — قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه‌ی اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و …
• ماده ۱۲۴۷ — مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت …
• ماده ۱۲۴۸ — در موارد ذیل قیم معزول می شود:
• ماده ۱۲۴۹ — اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود.
• ماده ۱۲۵۰ — هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او، مورد تعقیب م…
• ماده ۱۲۵۱ — (اصلاحی 08/10/1361) هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولّی علیه که به سمت قیمومت معین شده است ا…
• ماده ۱۲۵۲ — در مورد ماده ی قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده ی او اطلاع …
• ماده ۱۲۵۳ — پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.
• ماده ۱۲۵۴ — (اصلاحی 14/08/1370) خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا …
• ماده ۱۲۵۵ — در مورد ماده ی قبل مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت حجر تحقیقات …
• ماده ۱۲۵۶ — رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
• ماده ۱۲۵۷ — هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که…
• ماده ۱۲۵۸ — دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است:
• ماده ۱۲۵۹ — اقرار عبارت از اِخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
• ماده ۱۲۶۰ — اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
• ماده ۱۲۶۱ — اشاره‌ی شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
• ماده ۱۲۶۲ — اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی…
• ماده ۱۲۶۳ — اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
• ماده ۱۲۶۴ — اقرار مُفلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دُیّان نافذ نیست.
• ماده ۱۲۶۵ — اقرار مدعی اِفلاس و ورشکستگی، در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه‌ی حفظ حقوق دیگران منشأ …
• ماده ۱۲۶۶ — در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده ا…
• ماده ۱۲۶۷ — اقرار به نفع متوفا درباره‌ی ورثه‌ی او مؤثر خواهد بود.
• ماده ۱۲۶۸ — اقرار معلق مؤثر نیست.
• ماده ۱۲۶۹ — اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
• ماده ۱۲۷۰ — اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
• ماده ۱۲۷۱ — مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی…
• ماده ۱۲۷۲ — در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اث…
• ماده ۱۲۷۳ — اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی …
• ماده ۱۲۷۴ — اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
• ماده ۱۲۷۵ — هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
• ماده ۱۲۷۶ — اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
• ماده ۱۲۷۷ — انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا …
• ماده ۱۲۷۸ — اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در …
• ماده ۱۲۷۹ — اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوا …
• ماده ۱۲۸۰ — اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
• ماده ۱۲۸۱ — قید دین در دفتر تُجّار به منزله‌ی اقرار کتبی است.
• ماده ۱۲۸۲ — اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسم…
• ماده ۱۲۸۳ — اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل این که مد…
• ماده ۱۲۸۴ — سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد.
• ماده ۱۲۸۵ — شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
• ماده ۱۲۸۶ — سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
• ماده ۱۲۸۷ — اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی د…
• ماده ۱۲۸۸ — مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
• ماده ۱۲۸۹ — غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد، عادی است.
• ماده ۱۲۹۰ — اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ث…
• ماده ۱۲۹۱ — اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان مع…
• ماده ۱۲۹۲ — در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف …
• ماده ۱۲۹۳ — هر گاه سند به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن…
• ماده ۱۲۹۴ — عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
• ماده ۱۲۹۵ — محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطا…
• ماده ۱۲۹۶ — هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده ی قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده ی سیاسی یا…
• ماده ۱۲۹۷ — دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجار…
• ماده ۱۲۹۸ — دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود لیکن اگر …
• ماده ۱۲۹۹ — دفتر تجارتی در موارد مفصله‌ی ذیل دلیل محسوب نمی شود:
• ماده ۱۳۰۰ — در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد.
• ماده ۱۳۰۱ — امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
• ماده ۱۳۰۲ — هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظَهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی…
• ماده ۱۳۰۳ — در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده ی قبل مُمضا به امضای طرف بوده و یا طرف بطلان آن ر…
• ماده ۱۳۰۴ — هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته ی علی‌حده شده باشد، آن تعهدنامه بر علیه…
• ماده ۱۳۰۵ — در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی، تاریخ فقط در…
• ماده ۱۳۰۶ — (منسوخه 14/08/1370) این ماده نسخ شده است.
• ماده ۱۳۰۷ — (منسوخه 08/10/1361) این ماده نسخ شده است.
• ماده ۱۳۰۸ — (منسوخه 14/08/1370) این ماده نسخ شده است.
• ماده ۱۳۰۹ — (منسوخه 08/08/1367) در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخال…
• ماده ۱۳۱۰ — (منسوخه 14/08/1370) این ماده نسخ شده است.
• ماده ۱۳۱۱ — (منسوخه 14/08/1370) این ماده نسخ شده است.
• ماده ۱۳۱۲ — احکام مذکور در فوق، در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
• ماده ۱۳۱۳ — (اصلاحی 14/08/1370) در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
• ماده ۱۳۱۳ مکرر — حذف شده است.
• ماده ۱۳۱۴ — شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال ن…
• ماده ۱۳۱۵ — شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
• ماده ۱۳۱۶ — شهادت باید مطابق با دعوا باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ض…
• ماده ۱۳۱۷ — شهادت شهود باید مفادّاً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد …
• ماده ۱۳۱۸ — اختلاف شهود در خصوصیات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
• ماده ۱۳۱۹ — در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت ا…
• ماده ۱۳۲۰ — شهادت بر شهادت، در صورتی مسموع است که شاهدِ اصل وفات یافته یا به واسطه‌ی مانع دیگری مثل بی…
• ماده ۱۳۲۱ — اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می ش…
• ماده ۱۳۲۲ — امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این ق…
• ماده ۱۳۲۳ — امارات قانونی در کلیه‌ی دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر …
• ماده ۱۳۲۴ — اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل…
• ماده ۱۳۲۵ — در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار م…
• ماده ۱۳۲۶ — در موارد ماده ی فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعیِ سقوط دین یا تعهد یا نحو آن با…
• ماده ۱۳۲۷ — مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده ی قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که …
• ماده ۱۳۲۸ — (اصلاحی 14/08/1370) کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوای طرف را اثبات نکند …
• ماده ۱۳۲۸ مکرر — (اصلاحی 14/08/1370) دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال …
• ماده ۱۳۲۹ — قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد
• ماده ۱۳۳۰ — تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیلِ در دعوا می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن، قابل ت…
• ماده ۱۳۳۱ — قسم قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد
• ماده ۱۳۳۲ — قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است
• ماده ۱۳۳۳ — در دعوای بر متوفا، در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تو…
• ماده ۱۳۳۴ — در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مق…
• ماده ۱۳۳۵ — (اصلاحی 14/08/1370) توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهاد…